السيدة الوزيرة أكدت على ضرورة مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الفساد و عقلنة التسيير لما يحظيان به من إرادة ثابتة لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ، وذلك لما يمثلانه من شروط ضرورية لتحقيق التنمية، مذكرة في الوقت نفسه بأن القطاع يسير في الاتجاه الصحيح وذلك من خلال اعتماده لمقاربة الحصول على أكبر النتائج و بأقل التكاليف.
وقد بينت السيدة الوزيرة أن تعميم الوزارة الصادرة بتاريخ 19 أغسطس 2010- الذي يذكر ببعض إجراءات الصرف التي يجب احترامها- يشكل تعبيرا عن القناعة الراسخة لدى القطاع في مجال محاربة الفساد بمختلف مظاهره بما فيها سوء التسيير.
وفي هذا الصدد طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن تشمل عقلنة التسيير كل الموارد سواء البشرية منها أو المالية و المقتنيات المادية.
ويدخل هذا اللقاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة احترام الممتلكات العمومية والتزام الشفافية في التسيير.