لقد تمت في جنيف يوم 28 مايو 2009، مناقشة التقرير الموريتاني الثاني حول تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك خلال الدورة الواحدة و الخمسين (51) للجنة حقوق الطفل.

وخلال جلستي العمل المخصصتين لموريتانيا قامت البعثة الموريتانية برئاسة الدكتور: محمد ولد أعلي التلمودي الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بحوار بناء مع لجنة حقوق الطفل (هيأة تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان).

كما شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لاستعراض مختلف الإنجازات والعوائق والآفاق في المجالات المتعلقة ببقاء ونماء وحماية وكذا مشاركة الأطفال في موريتانيا.

 وفي هذا المجال سجلت اللجنة ارتياحها لإنجازات موريتانيا و خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الخاصة للأطفال بالإضافة إلى القوانين والتشريعات.

 وسيستمر النقاش لتحسين نوعية التعليم والضمانات العالمية للصحة وبالأخص ترقية صحة المراهقين والحد من وفيات الأطفال والأمهات.

ضمت البعثة الموريتانية كلا من:

-         السيد: أحمد ولد بوسيف القائم بالأعمال في بعثتنا الدبلوماسية في جنيف

-         الدكتور: حيمود ولد رمظان مكلف بمهمة في وزارة العدل

-         السيد: سيد محمد ولد بيدي المستشار القانوني لوزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة

-         السيد: السالك ولد الجيرب مدير الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة

يشار إلى أن هذا الاجتماع، تم قبله لقاء اللجنة المذكورة، يوم 27 مايو 2009، بالمجتمع المدني الموريتاني الذي قدم بدوره تقريرا تناوبيا مع التقرير المقدم من طرف الحكومة.

 وقد حضر لقاء الوفد الموريتاني مع لجنة حقوق الطفل والممثل المقيم لليونسف في موريتانيا  و ممثلي المجتمع بوصفهم مراقبين.

و في هذا السياق فإن البعثة تشكر لجنة حقوق الطفل للعناية التي أعطتها للطفل الموريتاني وذلك من خلال مسلسل الحوار الذي قامت به مع الحكومة و في الوقت نفسه، فإنها تؤكد تعهد الحكومة الموريتانية بمتابعة الجهود لضمان رفاهية الطفل وذلك بجعله في مركز أولويات التنمية.

يذكر أن موريتانيا صادقت على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل سنة 1991 أي بعد سنتين من تبنيها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.