شهدت الطفولة في بلادنا نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ظاهرة غريبة  تمثلت في إرسال بعض الأسر أطفالها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل العمل في سباقات الهجن، حيث كانت هذه الأسر ضحية  لتحايل وسطاء موريتانيين همهم الأول و الأخير كسب المال حتى ولو كان ذلك على حساب الأطفال ، و قد نجم عن ذلك تعرض العديد من الأطفال الموريتانيين للسفر عن طريق رحلات دولية وعن طريق التهريب عبر بعض الدول المجاورة الأمر الذي جعل منظمة اليونيسيف تلفت انتباه الدول المعنية إلى خطورة هذه الظاهرة مذكرة إياهم بعدم انسجامها  مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

  ومن أجل تعويض من كانوا موضعا للاستغلال وفاتتهم فرصة التعليم ، بادرت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة و بتنسيق مع المكتب الجهوي لليونيسيف بدولة الإمارات ، بوضع إطار اتفاق عام يهدف من بين أمور أخرى إلى :

·        تحريم و محاربة استخدام الأطفال في سباقات الهجن

·        تعويض كل الأطفال الذين تم استغلالهم حتى 2005في هذه السباقات

·        معالجة الآثار السلبية المترتبة عن مشاركة الأطفال في هذه السباقات من خلال تمويل و تأهيل بعض البنى التحتية لفائدة التجمعات السكنية مصدر هؤلاء الأطفال.

الاتفاقية المبرمة سنة 2005 و التي تضم كل من اليونيسيف و الدول المعنية بالظاهرة و التي تشمل إضافة إلى بلادنا كلا من باكستان والسودان و بنكلادش أبلغت من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة  المجتمعين  أنها حرمت تشغيل الأطفال في سباقات الهجن بالإضافة إلى أنها تسعى من خلال تصور برنامج لدمج هذه الشريحة من الأطفال.

 وقد عقدت اتفاقيات ثنائية في هذا المجال مع هذه الدول ، وفيما يتعلق ببلادنا فإن الاتفاقية المبرمة تنص على ما يلي:

·        إعادة الأطفال العاملين في هذا السباق آنذاك أي 2005 إلى موريتانيا

·        تشرف اليونيسيف على متابعة وتنفيذ برامج إعادة تأهيل الأطفال العائدين سنة 2005

·        دعم البنية التحتية القاعدية في مناطق تمركز الأطفال

·        تقديم تعويض من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة لكل طفل موريتاني شارك في السباقات في الفترة ما بين 1992- 2005.

·        الحد الأدنى للتعويض هو 1.000 دولار أمريكي لكل طفل شارك في السباقات في الفترة المحددة أعلاه، أما السقف الأعلى له فلا يتجاوز6.000 دولار أمريكي و هذا فقط في حال ثبت أن الطفل تعرض لإصابة خطيرة.

آليات دمج الأطفال

لقد قام الطرف الموريتاني بفتح مكتب لتسجيل طلبات التعويض، حيث كلف فريق فني من المتخصصين في العمل الاجتماعي بالسهر على استقبال طلبات التعويض وتقديم قوائم للمقابلات مع لجنة التعويض التي تضم عضوين من موريتانيا و عضو من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما لجنة التعويض فإنها تقوم بتحديد مبلغ التعويض و ذلك بالنظر إلى كل حالة على حده.

مراحل عملية دمج الأطفال وتعويضهم

تم في إطار هذه العملية ما يلي: 

·        تمويل 27 مشروعا مدرا للدخل لأسر الأطفال العائدين سنة 2005 من دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 1.500 دولار أمريكي لكل طفل.

·        تخصيص مبلغ 1.500 دولار أمريكي لكل طفل من هذه المجموعة كمبلغ للادخار وضع في حساب حتى بلوغ الطفل سن الرشد. وقد سلم مبلغ الادخار هذا لثمانية منهم وذلك لأنهم بلغوا سن الرشد.

·        استفاد الأطفال العائدين سنة 2005 و المستفيدة أسرهم من تمويل مشاريع مدرة للدخل من دعم مدرسي. كما استفاد البعض منهم من معاينة نفسية مع طبيب نفساني.

·        تسليم مبالغ التعويض لصالح 412 طفلا من بين العدد الإجمالي للأطفال المسجلين و البالغ عددهم حتى الآن 503.

·        المصادقة على التعويض لمجموعة من الأطفال تبلغ 51 إلا أن تعويضاتها لم تحول بعد من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة و لكن من المقرر وصولها قريبا حسب ما أكد لنا الطرف الإماراتي.

·        تم تحديد القرى التي ستستفيد من دعم الخدمات الاجتماعية القاعدية (الماء، الصحة، التعليم، الترفيه) وذلك على النحو التالي:

1.    حبيبلش في ولاية اترارزة

2.    مقاطعات دار النعيم، تيارت، الميناء، عرفات توجنين من العاصمة

3.    مدينة النعمة

4.    مدينة تمبدغة و بعض القرى التابعة لها

يشار في هذا الإطار إلى أنه تم تحديد حاجيات هذه المناطق بالتشاور بين اليونسف و القطاعات المعنية (الصحة، التعليم و المياه).

و في جانب آخر قيم بالعديد من النشاطات التحسيسية حول المتاجرة بالأطفال و خطورتها لصالح القضاة و الوسطاء و أولياء الأطفال.

وقد عقدت لجنة التعويضات 5 دورات كما هو مبين في الجدول التعالي:

يشار إلي أن هناك 31 شابا يعملون حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة سبق وأن عملوا في مجال الركبية .

ملحوظة: مبالغ التعويض محتسبة في هذا الجدول بالدولار الأمريكي